علي صفحة الحزب الرسمية يطلب حزب امل مصر من المصريين المعارضين للنظام المصري الانضمام وتسجيل البيانات علي موقع الحزب الرسمي. للانضمام يجب ان يتم تعبئة بعض الخانات الألزامية وهي الأسم ، واللقب والبريد الالكتروني وتاريخ الميلاد

وايضا العنوان سواء كنت داخل مصر أو خارجها ، حساب الفيس بوك وعنوان العمل.

يمتلك مؤسسين الحزب هذه المعلومات من الأشخاص الذين يريدون الأنضمام . الغريب في الأمر هو طلب الحزب للعنوان والأسم وصفحة الفيس بوك وقد استغاث البعض بأن معلوماتهم الشخصية تم تسريبها للنظام المصري واصبحوا في خطر حقيقي ، الا هو خطر الأعتقال والتسليم

من غير المعقول ولا الطبيعي أن يقوم حزب سياسي تحت التأسيس و يدعي انه معارض للنظام العسكري الديكتاتوري بطلب معلومات شخصية بهذا المستوي، وتعريض اعضائه للخطر وخصوصا اذا كان مؤسسيه ليسوا فوق مستوي الشبهات.

احمد حمدي ابراهيم

الاعلامي والصحفي والشاعر المعارض لنظام عبد الفتاح السيسي والمقيم في تركيا تحت ظروف غاية في الصعوبة الا وهي عدم تجديد اقامته انتهاء جواز سفره ورفض السفارة المصرية تجديد الجواز بسبب نشاط الاعلامي

احمد حمدي السياسي والفني البارز في  معارضة الانظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية وخصوصا مصر والسعودية والامارات. قام حزب امل مصر والمدعو محمد إسماعيل بالنيابة عن مؤسسي الحزب بتقديم بلاغ كاذب للسلطات التركية حتي يتم تسليم الشاعر والاعلامي احمد حمدي للنظام المصري. وقد ظهر اعلاميو النظام المصري  فتوعدوا احمد احمدي بالقتل في حال وصوله المطار

حملة التضامن مع احمد حمدي

 نص البلاغ المقدم من حزب امل مصر تحت التأسيس ضد الأعلامي والشاعر

احمد حمدي ابراهيم

التواصل مع الاعلام المصري

قام مؤسس حزب امل مصر -تحت التأسيس محمد اسماعيل بالتواصل مع الاعلام المصري (وائل الإبراشي) تحت إسم مستعار وافاد ان الجالية اليهودية والمسيحيين في الولايات المتحدة ينظمون وقفات دعم للديكتاتور السيسي، مما اثار حفيظة وخوف كثير من الاخوة المسيحين لتعرضهم لهجمات من المناهضين للانقلاب في مصر. وبناءا علي الشهود فقد تم الابلاغ عن اعتداءات حدثت في مناطق بمصر بعد هذه المداخلة وزادت وتيرة الطائفية بسبب تعاون المسيحيين واليهود ضد رغبة الشعب المصري في الحرية والديمقراطية. انكر المدعو محمد اسماعيل ان تكون نيته ذلك لكن من المعروف ان الاعلام المصري مراقب ولا يستقبل مداخلات من اشخاص لا يثق بهم او يعرفهم تمام المعرفة مثل المدعو محمد اسماعيل احمد

في مكالمة مسربة من احد الناشطات علي الكلوب هاوس

يتحدث مؤسس حزب امل مصر - تحت التأسيس عن ان الحل لازاحة حكم السيسي هو انقلاب عسكري دموي. وبالنظر لانشطة الحزب ومؤسسيه وعلاقتهم العائلية بضباط مخابرات وضباط امن دولة فالحزب يستخدم تلك العلاقات لبناء علاقات مع ضباط جيش قد يكونوا غير راضين عن وضعهم ويسعون لازاحة النظام والاستيلاء علي الحكم لمدة طويلة. الغريب ان اقارب مؤسس حزب امل مصر لا يزالون في الخدمة ولم يتم اقصائهم. الهدف هو معرفة اي تحرك قد يحدث عن طريق هذا الحزب. حدث ذلك وتم القبض علي ضباط ٦ ابريل ابان ثورة يناير وكانت احد المؤسسات لحزب امل مصر تحت التأسيس علي علاقة وطيدة بالضابط محمد وديع واللواء الحناوي وكذلك مدير مكتب عباس كامل المدعو ممدوح.

دعوتين هزليتين ضد السيسي لا تصب الا في مصلحته بتكليف محاميه امريكيه تقديم شكوي جوفاء ضده امام النائب العام المصري و البرلمان التابع له و شكوي في الاتحاد. الافريقي عديمه النفع لم يلتفت لها أحد